کد مطلب : 73242 تاریخ مطلب : 1400/04/01

عليرضا مهران‎پور: سازمان امور مالياتي در اجراي ماده 100 و توافق مالياتي، سياست افزايشي دارد/ بازنگري در قوانين و اصلاح ساختار اقتصادي کشور، بهترين تدبير براي رفع تورم

نايب رئيس اول اتحاديه خرازي فروشان و وابسته تهران با انتقاد از نگاه سازمان امور مالياتي گفت: با تعطيلي هاي کرونايي، تورم و رکود اقتصادي، پايين آمدن قدرت خريد مصرف کننده و افزايش بهاي کالاها، درآمد کسبه کاهش يافته، تعدادي تعطيل و از صنف به کل خارج شده اند؛ ليکن سازمان امور مالياتي در اجراي ماده 100 و توافق مالياتي سياست افزايشي داشته و به اعتراض نمايندگان اصناف بها نمي دهد.

عليرضا مهرانپور در رابطه با تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم بيان داشت: اعضاي صنف براي دوري از بوروکراسي اداري و دست اندازهاي ماده 97 به ماده 100 پناه مي آورند، حال آنکه سازمان مالياتي به جاي همدردي از اين آب گل آلود و اوضاع نابسامان صيد خود را شکار مي کند و همکاري لازم را ندارد.

وي با اشاره به زمان تسليم اظهارنامه هاي مالياتي گفت: در جلسات اتاق اصناف با سازمان امور مالياتي زمان تسليم اظهار نامه ها، شهريور ماه مطرح بود؛ اما مهلتي که سازمان اعلام کرده راضي کننده نيست و انتظار داريم زمان تسليم اظهارنامه همان شهريور ماه تعيين شود. براي بازار و کسبه اين امهال فرصت خوبي است تا بتوانند خود را تقويت کنند و آماده پرداخت شوند. اتحاديه نماينده صنف است و اگر سازمان امور مالياتي در اجراي سياست هاي مالياتي از نظرات تخصصي اتحاديه استفاده نمايد مطمئناً نتايج شاياني خواهد داشت.

نايب رئيس اول اتحاديه خرازي فروشان و وابسته تهران در ادامه افزود: اعضاي صنف خرازي و وابسته از سياست هاي ماليات مشاغل بسيار ناراحت و گله مند هستند بطوريکه در دو سال گذشته با توجه به مشکلات به وجود آمده بارها به اتحاديه مراجعه نموده و توقع دارند دولت بويژه سازمان امور مالياتي از صنف حمايت کند، هر چند جلسات و مکاتبات زيادي با سازمان انجام گرفت و وعده هاي زيادي داده شد اما در عمل اتفاق خاصي رخ نداده است.

مهرانپور براي حل تورم و مشکلات ناشي از آن بيان داشت: بهترين تدبير، بازنگري در قوانين و اصلاح ساختار اقتصادي کشور است. تحريم به ما آموخت اتکا به نفت آسيب هاي جدي به همراه دارد و ايجاد زمينه براي حضور بخش خصوصي در اداره اقتصاد کشور و تغيير نگاه مديريتي تنها راه نجات به نظر مي رسد. از دلايل اصلي تورم وابسته بودن برنامه ها به خارج از کشور است. حمايت از توليد داخل قالب برنامه هاي کوتاه و متوسط و بلند مدت، بهره گيري از نظرات اساتيد اقتصاد براي برون رفت از انحصار، تقويت شايسته سالاري و الگو گيري از کشورهاي پيشرفته از جمله اقدامات تاثير گذار است.

نیمتا روزنامه های صبح کشور